۲۰ تیر ۱۳۹۶

احتمال خسارت غیرقابل جبران

نامه‌ی فعالان میراث‌فرهنگی به رئیس‌جمهوری در اعتراض به نمایشگاه بن آلمان

جمعی از فعالان میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بررسی موضوع فرستادن اشیای تاریخی ایران برای برگزاری نمایشگاهی در بن آلمان شدند. نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» با آثاری شاخص از هزاره‌ی هفتم پیش از میلاد تا آغاز دوره‌ی هخامنشی از موزه‌ی ملی ایران در ساختمان موزه و تالار هنر و نمایش جمهوری فدرال آلمان، فروردین امسال، افتتاح شد. در این نمایشگاه ۴۴۶ قلم آثار باستان‌شناسی ایران از هزاره‌ی هفتم تا شروع امپراتوری هخامنشی به نمایش درآمده است.

پیش از برگزاری نمایشگاه تعدادی از رسانه‌ها درباره‌ی اشکالاتی به روند قانونی فرستادن این اشیا به خارج از کشور انتقاد کرده و هشدار داده بودند؛ با این وجود، این نمایشگاه برگزار شد. یکی از  مشکلات مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها، طی شدن روند قانونی فرستادن اشیا به خارج از کشور و تصویب آن در هیأت دولت بود که البته به تصویب رسید اما شرایط کنونی به صورتی است که دوستداران میراث‌فرهنگی موارد قانونی دیگری را هم مطرح کردند.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «صرف‌نظر از آنکه نفس خروج اموال موردنظر، که جزو سرمایه‌ها و ثروت فرهنگی برگشت‌ناپذیر کشور ایران محسوب می‌شوند، حتی با تنظیم توافق‌نامه میان دولتین ایران و آلمان و به‌صورت موقت، در ماهیت و بنا به کلیه دلایلی چون احتمال بروز حوادث و رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی نظیر تغییر روابط بین‌المللی مردود است، اجازه‌ی خروج ولو در قالب مصوبه به دلیل برخی ایرادهای حقوقی اساسی در متن و مغایرت آن با قوانین و مقررات حوزه‌ی میراث فرهنگی نیز محل اشکال است.»

از جمله‌ی اینها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: طبق اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد». اصل ۸۳ به‌طور کلی به ممنوعیت انتقال نفایس به غیر اشاره کرده است و مصداق‌های آن از جمله انتقال موقت به کشور خارجی برای برگزاری نمایشگاه یا موزه‌ی خارجی را ذکر ننموده است لذا ممکن است این‌گونه استنباط شود که موضوع ۴۴۶ قلم اشیای موردنظر این نامه از شمول اصل ۸۳ خارج است. لیکن این اصل مهم قانون اساسی، مبین اهمیت نفایس در وجه ملی است و به موضوع انتقال به‌صورت کلی اشاره کرده و می‌توان نقل و انتقال از کشور را نیز از آن استنباط کرد. در واقع، نفایس ملی از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که یک اصل مستقل از قانون اساسی نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران بدان اختصاص یافته است. مطابق این اصل، اموال دولتی که از نفایس ملی باشند تنها با مجوز مجلس شورای اسلامی قابلیت انتقال دارند، آن هم در صورتی که از نفایس منحصربه‌فرد نباشند. معنای بخش اخیر اصل ۸۳ آن است که نفایس منحصربه‌فرد به دلیل اهمیت بسیار ویژه‌ی آنها در سطح ملی و حتی بین‌المللی، حتی با اجازه‌ی مجلس قابل انتقال نیستند. استحضار دارید که تعداد مهمی از ۴۴۶ قلم اموال فرهنگی منتقل‌شده به نمایشگاه بن آلمان، از نفایس منحصربه‌فرد هستند، یعنی تنها نمونه در دنیا از نوع خود بوده و برگشت‌ناپذیرند و هرگونه خدشه یا فقدان آنها باعث فقر میراث‌فرهنگی کشور و مردم شریف ایران می‌شود. «جام حسنلو» نمونه‌ی بسیار بارز این نفایس منحصربه‌فرد و برگشت‌ناپذیر است که در صورت هرگونه خسارت به آن، حتی اگر به‌صورت تصادفی و غیرعمد باشد، آسیب غیرقابل‌جبرانی به ثروت فرهنگی ملت ایران وارد خواهد شد. با این توضیحات، اتخاذ تصمیم خروج این نفایس از کشور صرفاً از طریق مصوبه‌ی دولت، خلاف نصّ صریح اصل ۸۳ قانون اساسی است.»

از طرف دیگر؛ طبق بند (ج) ماده‌ی (۶) آیین‌نامه‌ی چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، دستگاه دولتی نباید در توافق‌های بین‌المللی، خواه حقوقی و خواه نزاکتی،  با کشور خارجی نفایس منحصربه‌فرد کشور را به بیگانگان انتقال دهد.

در شرح این ماده‌ی قانونی آمده: «بر فرض آنکه میان سازمان میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، و موزه‌ی آلمان توافقی حقوقی به شکل قرارداد، تفاهم‌نامه و مانند آن جهت انتقال این اشیا منعقد شده باشد، سازمان مذکور مجاز به صدور اشیای نفیس از کشور بنا به هر دلیلی نبوده است و خلاف آیین‌نامه‌ی مذکور عمل نموده و متأسفانه هیأت محترم دولت نیز به این بند مهم از ماده (۶) آیین‌نامه یادشده توجهی نکرده است.»

البته گفته می‌شود مصوبه‌ی هیأت محترم دولت با استناد به ماده (۲۱) آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران صادر شده است.

در این نامه گفته شده که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم خروج اموال موردنظر با استناد به این ماده نیز وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه (الف) باتوجه‌به عنوان آیین‌نامه‌ی موردنظر موزه‌های دولتی نیز در زمره‌ی نهادهای دولتی محسوب می‌شوند و می‌توانند مشمول آیین‌نامه‌ی موصوف باشند، لیکن محتوای کلی آیین‌نامه- هرچند بدون تصریح یا اشاره‌ی مستقیم- مربوط به اموال فرهنگی همه‌ی دستگاه‌ها به‌جز سازمان میراث‌فرهنگی است. مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و به‌خصوص ماده‌ی (۲۴) دلالت بر آن دارد که دستگاه‌های دارنده موظف به اجرای ضوابط تعیین‌شده از جانب سازمان میراث‌فرهنگی در خصوص نحوه‌ی نگهداری، طبقه‌بندی، خروج موقت از کشور و غیره اموال فرهنگی‌تاریخی در اختیار خود هستند و این سازمان نیز موظف به نظارت بر حسن عملکرد آنهاست. بدین ترتیب، مفاد آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی‌تاریخی در عمل و مطابق مواد آیین‌نامه‌ی مشمول موزه‌های وابسته به این سازمان نمی‌شود. با فرض اینکه سازمان مذکور از یک‌سو مجری و از سوی دیگر ناظر بر عملکرد خود در خصوص اموال فرهنگی‌تاریخی در اختیار خود است، این موضوع فاقد توجیه منطقی است. اگر قرار بوده که خود سازمان میراث‌فرهنگی و موزه‌ها و واحدهای تابعه نیز مشمول آن شوند، ضرورت داشته این موضوع در فصل یا ماده‌ای جداگانه از آیین‌نامه‌ تصریح شود. (ب) بر فرض آنکه آیین‌نامه‌ی اموال مشمول موزه‌های وابسته به سازمان بشود، طبق ماده‌ی ۲۱ آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، تعداد زیادی از اشیای خارج‌شده از کشور موضوع آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، نه از نوع درجه یک، بلکه در زمره‌ی نفایس منحصربه‌فرد هستند و اجازه‌ی خروج آنها می‌بایست با طرح موضوع نزد مجلس شورای اسلامی انجام شود.»

از سوی دیگر موارد متعددی در خصوص نقد شمولیت محتوای آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، هنری و تاریخی با ماده‌ی ۱۲۲ قانون محاسبات وجود دارد که به شرح زیر تبیین می‌شود:

الف. ماده‌ی ۱۲۲ قانون محاسبات شامل موارد مختلفی از اموال دولتی اعم ‌از منقول و غیرمنقول است، درحالی‌که آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی شامل صرفاً اموال منقول است.

ب. مطابق با ماده‌ی ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه‌ی یادشده بایستی به موضوع «اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی» می‌پرداخته که این موضوع در تهیه‌ی آیین‌نامه مدنظر قرار نگرفته است.

ج. آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، با درج ماده‌ی ۲۱، عملاً به توسعه‌ی قانون پرداخته و موضوع انتقال (خروج موقت) اموال فرهنگی، هنری و تاریخی را برای شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور به رسمیت شناخته است.

د. به فرض مجاز بودن درج ماده‌ی ۲۱ در آیین‌نامه‌ی یادشده، با توجه به اهمیت موضوع طبقه‌بندی و ارزشیابی اموال فرهنگی‌تاریخی، هرگونه انتقال این اموال (به‌خصوص آثار منحصر‌به‌فرد) به خارج از کشور پیش از درجه‌بندی آن (موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۷ این آیین‌نامه) با تلقی درجه‌ی دو و سه از وجاهت کارشناسی و حقوقی برخوردار نیست و موجبات خسران و خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی را فراهم می‌آورد.

ه. مطابق با ماده‌ی ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور، مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول و غیرمنقول دولتیِ در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همچنین نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی است، حال آنکه این موضوع در رابطه با اموال فرهنگی، هنری و تاریخی و درجه‌بندی آن در آیین‌نامه‌ی مزبور جایگاهی نداشته و به همین ترتیب در انتقال اموال به نمایشگاه آلمان نیز این موضوع از مبادی و نظارت وزارت اقتصاد صورت نگرفته است.

و. طبق اصلاحیه‌ی آیین‌نامه‌ی اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع مصوبه‌ی ۱۹۰۰۴ت‌۳۰۹۴۶ه مورخ: ۱۵/۴/۱۳۸۳ «تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶ـ امین اموال، در صورت عدم رعایت مفاد این بند و تعدی و تفریط‌، مسؤول جبران خسارت واردشده به اثر خواهد بود. تشخیص این امر و تعیین میزان خسارات وارده بر عهده‌ی ‌مرجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود». در این مورد فضای ورود مراجع قضایی برای رسیدگی به موارد نقض وجود خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفاً جای خالی را با ارقام در حالت صفحه کلید انگلیسی وارد کنید *